Web Analytics Made Easy - Statcounter

عمران علیمحمدی رییس کل دادگستری استان ایلام عصر جمعه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: طرح جایگزین حبس در راستای کاهش زندانیان و کمک به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی در استان ایلام اجرا شده است. 

وی افزود: در سال گذشته تعداد یک هزار و ۷۷۷ پرونده برای متهمان حکم جایگزین حبس صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس کل دادگستری استان ایلام ادامه داد: تاکنون بیش از ۳٠٠ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از این طرح بهره مند شده اند.

وی افزود: صدور احکام جایگزین حبس در محاکم استان ایلام نسبت به سال گذشته با رشد ۲۱ درصدی مواجه شده است.

علیمحمدی  خاطر نشان کرد: در طرح مذکور متهمان به جای حبس به خانواده های نیازمند کمک میکنند.

عالیترین مقام فضایی استان ایلام گفت: به قضات عزیز توصیه شده است از این ظرفیت قانونی در راستای تعیین جایگزین حبس اقدام کنند. 

وی به شرایط استفاده از این طرح برای متهمان اشاره کرد و گفت: احکام جایگزین حبس برای جرائم عمدی و غیر عمدی در صورت گذشت شاکی غیر خصوصی با توجه به وضعیت، سن، جنس و اوضاع وا حوال هنگام جرم متهم به جای مجازات حبس جرائم نقدی، مراقبت بر محکوم با خدمات عمومی که منافع آن شامل حال افراد جامعه باشد، در نظر گرفته می شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جرائم عمدی متهم جرم استان ایلام جایگزین حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۸۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، احمد راستینه اظهار داشت: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.

بیشتر بخوانید: جزئیات کاهش مدت سربازی اعلام شد

وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آن‌ها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.

راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.

منبع: ایلنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228905 برچسب‌ها سربازی اجباری

دیگر خبرها

  • رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
  • صدور مجوز برای تأسیس ۵ کارگاه صنایع‌دستی در آبدانان ایلام
  • جشن تکلیف هزار و ۶۳۰ فرشته زمینی در ملایر
  • افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
  • طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران اعلام وصول شد
  • تحقق ۱۰۳ درصدی تولید در پتروشیمی ایلام
  • افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان ایلام در سال جاری
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است